به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ۱۰ اکتبر آمریکا و چین تصمیمات اقتصادی گستردهای اتخاذ کردند. نخستین مورد، چین را با تعرفههای ۱۰۰ درصدی هدف قرار داد و آمریکا اعلام کرد، اول نوامبر، کنترلهایی را بر صادرات نرمافزار اعمال خواهد کرد.
از طرف دیگر، پکن اعلام کرد کشتیهای متعلق یا در مدیریت شرکتها یا افراد آمریکایی با هزینههای بندری مواجه خواهند شد. آمریکا نیز همین تصمیم را درباره کشتیهای چینی اتخاذ کرد. این تصمیم پس از شکست در مذاکرات تجاری اتخاذ شده است.
مهمترین پیامدها در بنادر
بازار کار تحت تأثیر قرار گرفته است و هزاران شغل در شرکتهای صادراتی که به زنجیرههای تأمین چین متکی بودند، از بین رفتند
نگرانیها امروزه در بازارهای بینالمللی گسترده است؛ تعرفهها اعتماد به ساختار تجارت چندجانبه را تضعیف میکند و نگرانیهایی درباره ثبات تجارت دریایی وجود دارد که تأثیر مستقیمی بر کشتیرانی و زنجیرههای تأمین جهانی نیز خواهد داشت و به کاهش رشد منجر میشود. کاهش ۰.۲ درصدی در سهماهه نخست و دوم سال جاری میلادی احتمالاً تا پایان سال به ۱.۵ درصد خواهد رسید و صادرات آمریکای شمالی ۱۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
درآمدهای آمریکا تا پایان ماه اوت به ۱۷۰ میلیارد دلار رسید و اگر طبق این سیاست ادامه یابد، به ۴۰۰ میلیارد دلار میرسد، منتظر پایان سال هستیم.
تأثیر مستقیم بر اقتصاد آمریکا و چین قابل توجه، پیچیده و ناشی از رقابت میان بزرگترین قدرت تولیدی جهان و بزرگترین قدرتهای مصرفی و مالی بینالمللی است.
نخست: تأثیر بر اقتصاد آمریکا
در بخش صنعتی:
- کاهش واردات مواد اولیه از چین به افزایش هزینههای تولید منجر میشود.
بخشهایی که عمدتاً به تولید چین و مواد اولیه آن وابسته هستند بهویژه کشاورزی، خودرو و الکترونیک بهشدت تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
برای مصرفکننده آمریکایی:
- کاهش قدرت خرید، به ویژه برای طبقه متوسط.
- افزایش قیمت کالاهای وارداتی.
بازار کار تحت تأثیر قرار گرفته است و هزاران شغل در شرکتهای صادراتی که به زنجیرههای تأمین چین متکی بودند، از بین رفتند.
- تأثیر مستقیم بر سایر صنایع و از رده خارج کردن آنها.
دوم: تأثیر بر اقتصاد چین:
تأثیر کاهش صادرات
آمریکا یکی از بزرگترین بازارهای چین است و کاهش تقاضا، اقتصاد را زیر فشار قرار میدهد و رشد را کند میکند.
- کاهش سود شرکتهای صادرکننده، بهویژه در حوزه الکترونیک.
تأثیر بر تولید ناخالص داخلی:
- کاهش رشد اقتصادی به دلیل کاهش تجارت خارجی
- کاهش درآمدهای مالیاتی که نیازمند نقدینگی بیشتر و مشوقهای مالیاتی است.
تسریع تحول اقتصادی:
برنامههای شتابیافته چین برای جدایی از بازار آمریکا، توسعه بازار داخلی خود و گسترش روابط تجاری با آسیا و آفریقا به عنوان بازارهای جایگزین
تأثیرات مشترک بر اقتصاد چین و آمریکا:
- کاهش تجارت جهانی
- کوچک شدن زنجیرههای تأمین جهانی
- افزایش گرایش به سمت حمایتگرایی و انقباض به جای جهانی شدن.
مشخص شده است در دهههای گذشته بیشتر شرکتهای جهان کارخانههای خود را در چین داشتهاند، در حالی که مهمترین بازارشان آمریکا بوده است. این موضوع برخی از شرکتها را مجبور کرد کارخانههای خود را به ویتنام و هند منتقل و شعب اصلی خود را در آمریکا بازگشایی کنند. این یعنی ما با تغییر جهت زنجیرههای تأمین جهانی روبرو هستیم که ناگزیر به اختلال در زنجیرههای تأمین سنتی منجر خواهد شد.
تعرفهها به کند شدن رشد اقتصادی، کاهش تجارت بینالمللی و کاهش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها منجر خواهد شد
اضطراب، بیثباتی و ترس فزاینده از تأثیر تعرفهها بسیاری از سرمایهگذاران را وادار به توقف یا تعلیق سرمایهگذاریهای خود کرده است که این موضوع بهطور مستقیم بر مشاغل مرتبط با بنادر و تجارت جهانی و همچنین فرصتهای جدید تولید و بازاریابی تأثیر میگذارد.
تعرفههای تجاری به افزایش قیمت مواد اولیه، نهادهها و اجزای مکمل منجر شده است که به افزایش هزینههای تولید و افزایش قیمت تمامشده شرکتها میانجامد و ناگزیر باعث تورم در بازار مصرف خواهد شد.
صادرات ضعیف بر ارزهای محلی فشار وارد میکند و به کاهش ارزش آنها در برابر ارزهای خارجی منجر میشود و بهطور مستقیم بر سرمایهگذاران تأثیر میگذارد، که مجبور میشوند به دنبال کشورها و بازارهای باثبات باشند.
تأثیرات سیاسی و اجتماعی قابل توجه خواهد بود، به ویژه اعتراضات میان صنعتگران و بازرگانان، فشار بر دولتها برای کاهش هزینهها و لزوم حمایت دولتها از بخشهای آسیبدیده.
در نتیجه، تعرفهها به کند شدن رشد اقتصادی، کاهش تجارت بینالمللی و کاهش تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها منجر خواهد شد. صنایع وابسته به صادرات نیز کاهش تولید را تجربه خواهند کرد.
سؤال اساسی این است، آیا این درگیری صرفاً اختلاف اقتصادی یا مرحلهای از درگیری راهبردی است که قوانین اقتصاد سیاسی بینالملل را تغییر میدهد و نظم جهانی جدید مبتنی بر رقابت به جای همکاری ایجاد خواهد کرد؟